به مشهور چنين نسبت داده‌اند كه ، اگر چه كارهاى خلافى كه مرد انجام داده است ، حرام بوده است و اشكالى در آن نيست ، ولى گرفتن بذلى كه توسط زن براى طلاق خلع به مرد داده مىشود اشكالى نداشته و طلاق هم صحيح مىشود ؛ چرا كه رضايت حاصل است و اكراه هم صدق نمىكند تا اينكه مانع از صحت بشود . پس از مراجعه به كلمات فقهاء ملاحظه شد كه اگر چه اين مسأله در كلمات ، زياد معنون نشده است ولى مجموعاً قائلين به جواز بذل و صحت طلاق و اينكه اشكالى نيست ، بيشتر است و همانطورى كه در « مسالك » از « مبسوط » شيخ نقل كرده است ؛ مرحوم شيخ قول به اكراه بودن را از بعضى از عامه نقل كرده است بعد گفته است كه « الذى يقتضيه مذهبنا ان هذا ليس اكراها » « 1 » و ظاهراً فقط مرحوم علامه است كه به حسب ظاهر كالصريح در حكم به صحت اشكال مىكند ؛ چرا كه در كتاب نكاح از « قواعد » قيد مستحب بودن را براى حقوق ترك شده آورده است كه با توجه به در مقام بيان بودنش ، مفهوم كلامش اين مىشود كه اگر حقوق واجبه را ترك نمايد ، حكم به صحت نمىشود « 2 » ، كما اينكه در كتاب طلاق از « قواعد » مسأله را عنوان نموده و مىگويد : اگر مرد حقوق واجبه را ترك كند و زن به خاطر ترك آن حقوق واجبه ، چيزى را بذل نمايد تا اينكه طلاق خلعى بگيرد ، قبول كردن چنين بذلى جايز نبوده و طلاق بائن خلعى « على اشكال » صحيح نيست « 3 » . و اين قيد « على اشكال » حاكى از خيلى روشن نبودن مسأله در نزد علامه است و لذا مىبينيم كه در دو كتاب « ارشاد » « 4 » و « تلخيص المرام » « 5 » صريحاً حكم به جواز و صحت طلاق كرده است . و شايد در متأخرين هم مرحوم صاحب مدارك در اينجا مخالف با قول منسوب به مشهور باشد . و الا مثال « رياض » « 6 » و « مسالك » با حكم به صحت موافقت كرده‌اند .

--> ( 1 ) - المسالك 8 : 373 ( 2 ) - قواعد الاحكام 3 : 96 ( 3 ) - قواعد الاحكام 3 : 156 ( 4 ) - ارشاد الاذهان 2 : 33 ( 5 ) - تلخيص المرام : 206 ( 6 ) - رياض المسائل 10 : 477